أوصت دراسة حديثة بضرورة حماية مؤسسة النقد العربي السعودي لمقترضي التمويل الإسكاني من الأفراد من المغالاة في الأرباح والشروط التي تضعها المؤسسات المالية، وذلك مع تطبيق إقرار الرهن العقاري الذي يتوقع أن يصدر قريبا.
ودعت الدراسة التي أصدرتها الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية إلى أن يشمل نظام الرهن